01 آذر
دموکراسی دیجیتال

دموکراسی دیجیتال

منتشرشده در سایر مقالات

 

در ادبیات موجود در خصوص رابطه میان رسانه و دمکراسی یک اجماع جمعی وجود دارد که رسانه های آزاد و روزنامه نگاری مستقل برای دمکراسی حیاتی است. رسانه کارکردهای گوناگونی در دمکراسی دارند، از جمله: آگاه کردن شهروندان و توانایی ایجاد افکارعمومی، فراهم کردن اجتماعاتی برای مباحثات عمومی و همچنین ایجاد مجرای ارتباطی میان مردم و دولت. در نهایت رسانه ها با فعالیت خود، دولت و احزاب سیاسی را رصد می کنند. از آن ها در متون تخصصی تحت عنوان رکن چهارم یاد می شود. بدون شک ویژگی های فنی رسانه های دیجیتال (تعامل، حضور فراگیر و چندوجهی بودن) پا را بسیار فراتر از رسانه های سنتی گذارده است. اینترنت و رسانه های اجتماعی کانال های ارتباطات سیاسی را افزایش داده و نقش جدیدی را برای شهروندان به عنوان تولید کننده محتوا و روزنامه نگاری شهروندی ایجاد کرده و در نتیجه الگوهای ارتباطی را به طرز چشمگیری تغییر داده است. همزمان رسانه های دیجیتال فرصت هایی را برای تعامل میان منتخبین و انتخاب کنندگان و فعالان عرصه های سیاسی و اجتماعی ایجاد می کند. برخی از اندیشمندان مدعی هستند دیجیتالی شدن در مجموعه های قدرت هم تغییر ایجاد کرده است(Castells, 2009: 42–۵۰; Meraz, 2009). برخی دیگر نیز بر این باورند که ظرفیت تغییر در رفتار سیاسی شهروندان می تواند برای مثال علاقمندی آنها را به سیاست و به احتمال زیاد در انتخابات زیاد کند (Mossberger et al., 2008) و یا ظرفیتی را برای افزایش پتانسیل افراد در جهت مبارزات سیاسی را فراهم می کند(Rheingold, 1993).
تا اینجا ظهور اینترنت در سطوح خرد و کلان قدرت، مباحث گسترده ای را در خصوص تأثیرات احتمالی آن بر فرآیندهای دمکراتیک و افزایش مجموعه ای از انتظاراتی که بخشی از آنها آرمانگرایانه است را ایجاد کرده است
(Buchstein, 1997; Coleman and Blumler, 2009; Dahlgren, 2009; Diamond and Plattner, 2012; Hague and Loader, 1999; Hindman, 2009; Wilhelm, 2000)
برخلاف پیش زمینه ای که نسبت به افزایش سرخوردگی سیاسی در میان شهروندان وجود دارد، درک این که میان شهروندان و سیاستمداران قطع رابطه به وجود آمده و عدم اطمینان نسبت به نهادهای سیاسی که در دمکراسی های تثبیت شده می توان مشاهده کرد، دمکراسی الکترونیک به عنوان نوشدارویی برای دمکراسی های فرسوده و همچنین احیا کننده و یا مدرن کننده فرآیندهای دمکراتیک به شمار می رود- که اغلب درباره آن مبالغه شده است .
(Coleman and Blumler, 2009; Kneuer, 2013) .
خطوط اصلی این ادبیات، شامل انتظاراتی است که به این سمت سوق پیدا می کند «چگونه رسانه های اجتماعی جدید می توانند بنیان های دمکراتیک را تقویت کنند». بر این اساس تعامل های بهبود یافته آنلاین باعث وضوح و شفافیت خواهد شد؛ به طوری که امکان بازیابی و فراهم کردن اطلاعات را از طریق بهبود ارتباط با فعالان اجتماعی -که فرصت های بیشتری را برای مشارکت داشتن در شکل دهی افکار عمومی را در خارج از کانال های رسانه ای نهادینه شده- بدون هیچ گونه فیلترینگ رسانه های سنتی را دارا می باشند و فراهم کردن فرصت های جایگزین برای مشارکت، که به مردم اجازه می دهد بیش از پیش در فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی از طریق اینترنت مشارکت کنند و تفاهم را میان بازیگران عرصه سیاست تقویت می کند؛ به طوری که هم رأی دهندگان و هم نمایندگان می توانند به آسانی در رسانه های اجتماعی با هم وارد گفتگو شوند. به علاوه طرفداران شکل های جایگزین دمکراسی؛ همچون دمکراسی مستقیم یا مشورتی به رسانه های دیجیتال به عنوان تسهیل کننده فرصت هایی برای تصمیم گیری مستقیم و مشارکتی نگاه می کند.
(Barber, 1998b; see also Buchstein, 1997; Dahlgren, 2013).
حتی چشم انداز شهروندان مستقل که به رسانه های جدید به چشم ایجاد کننده محافلی که در دوره آتنی های آرمان گرا بوده اما اکنون به شکل مجازی درآمده نگاه می کنند، باور به ایجاد مدل احتمالی برای آینده دمکراسی هستند. در نهایت، خلق فرصت های جدید برای جامعه مدنی، جنبش های اجتماعی که به واسطه رسانه های دیجیتالی ایجاد شده، امکان شنیده شدن و نفوذ در افکار عمومی را دارد .
(McCaughey and Ayers, 2003; van de Donk et al., 2004).
مطالعه ی دمکراتیک کردن ظرفیت های رسانه های دیجیتال اغلب یک مسیر و دیدگاهی اصولی را دنبال می کند، -به طورکلی یا خوشبین به اینترنت یا بد بین به آن -که بر فرض بهبود یافتن (یا نیافتن)کیفیت دموکراسی است. بر خلاف آن، بحث حاضر این است که تکنولوژی یک اجبار دموکراتیک کردن نیست. (Dahl, 1980:339)
تکنولوژی یک موضوع بی طرف است، و تاثیر آن بر ساختارها، فرآیندها، بازیگران، رفتارها و اصول سیاسی به انگیزه های استفاده، محتوایی که فرستاده می شود، روشی که تکنولوژی در جریان است(کمی و کیفی صحبت) و درنهایت به محتوای سیاسی که در آن رسانه های دیجیتال استفاده میشود، بستگی دارد. تعداد کمی از اندیشمندان، نسبت به تکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات رویکرد واقع گرایانه دارند.
آنها این موضوع را مفروض می دانند که تاثیر اینترنت بر پیشرفت یا کیفیت دموکراسی دارای دو جنبه است: ممکن است ارزش ها و فرآیند های دموکراتیکی را غنی و قوی کند، اما همچنین ممکن است یک عامل استرس برای فرآیندهای دموکراتیک ایجاد کند و به کیفیت آن لطمه بزند.
گرچه، تعداد زیادی از مطالعات تجربی در رسانه های دیجیتال صورت گرفته است، هیچ تصویر ثابتی از تاثیر آن بر فرآیندهای سیاسی وجود ندارد. بیشتر تحلیل های تجربی حوزه ی محدودی دارند: آنها بر بازیگران مخصوص(دولت، مجلس، احزاب، جنبشهای اعتراضی و غیره) یا فرآیندهای مخصوصی از جمله حملات یا جنبشهای الکترونیکی متمرکز هستند و اغلب، تمرکز بر یک کشور یا محدوده است. از این جهت، به طور قابل توجهی نیازمند به مطالعات مقایسه ای و دیدگاه گسترده تری در جهت غلبه بر ازیاد یافته های مجزا و منتخب است.
در نتیجه، ما هنوز درک کمی از چگونگی تاثیر رسانه های دیجیتال بر فرآیندهای دموکراتیک داریم، و این در حقیقت، پیشرفت قابل درکی در کیفیت دموکراسی توليد کرده است. این کاملا صحیح است، زیرا هیچ شاخصی برای اندازه گیری تاثیر دمکراتیک کردن رسانه ی دیجیتال نیست. شاخص های ‹دموکراسی سنتی› به هیچ وجه شامل رسانه های دیجیتال و یا حتی ملاحظه ی جنبه های بسیار ابتدایی آن نیز نمی شود. (مانند آزادی اینترنت)، همانطور که در قسمت دوم نشان داده خواهد شد.
بنابراین هدف این مقاله، پیشنهاد یک چهارچوب تحلیلی برای اندازه گیری دموکراسی الکترونیکی است. این شاخص دموکراسی الکترونیکی یک پایه برای درک بهتر کاربرد ابزار دیجیتالی در دموکراسی ایجاد می کند، ما اخیرا این محدوده را برای روشن سازی تصویر مبهم و تار کلی آن در دست داریم.مانند شاخص های کلی، شاخص دموکراسی الکترونیکی مانند یک ابزار توصیفی برای اندازه گیری است. این شاخص لازم به پاسخ گویی به مقالاتی که هنوز بی پاسخ هستند، مانند پیشرفت یا درک حالت های مختلف دموکراسی مثل دموکراسی مستقیم، یا توليد یک اراده ی جامع شهروندان، دموکراسی مشورتی، یا حالت های جدید مثل دموکراسی نمایندگی نیست. مفهوم دموکراسی الکترونیکی در روش های چشم گیر قابل درک نیست، ترجیحا، این به توضیح فرآیند های الکترونیکی در دموکراسی های موجود متمایل است.
در بخش بعدی، تعاریف مفاهیم اصلی – کیفیت دموکراسی و دموکراسی الکترونیک فراهم شده است. شاخص های موجود و توجهشان به رسانه های اجتماعی مورد بحث بوده اند، به دنبال ملاحظات مفهومی، چارچوب های تحلیلی و عملیات پیشنهادی برای اندازه گیری دموکراسی الکترونیکی بوده است. بخش آخر شامل نتیجه گیری ها و توجه به چالش های ممکن برای حفظ این شاخص است.

 

تعریف مفاهیم مقدماتی

 

با تعریف کردن مفاهیم ابتدایی، فقط به عنوان اینکه دموکراسی یک مفهوم بحث برانگیز است؛ بنابراین هیچ اتفاق آرائی در رابطه با مفهوم کیفیت دموکراسی وجود ندارد؛ نکات اصلی منبع این موضوع در مطالعات اشخاص ذیل موجود است.
در تعاریف دموکراسی، این روشها در متون مختلف متفاوت هستند. آلتمن و پرز لینان دنباله رو داهل Dahl’s (1989) هستند و سه ابعاد کیفیت دموکراسی را مشخص میکنند (حقوق شهروندی کارآمد، مشارکت تاثیر گذار و رقابت تاثیر گذار).
آنها بدین گونه یک شیوه ی صرفه جویانه را ارائه می دهند (Altman and Pérez-Liñán, 2001: 88), در حالی که دیگر مفاهیم به طور قابل درکی پیچیده تر هستند، برای مثال چارچوب بتام، که شامل بازبینی دموکراسی در
یک شیوه ی بسیار گسترده و جامع را که به طور قابل توجه ی فراتر از شیوه ی مینیمالست(خرسندانه ) Altman و Perezاست ،در پی دارد، اما هنوز به مرحله ی تعاریف اساسی دموکراسی که شامل ضوابط اجتماعی و اقتصادی است دست نیافته است . در ۲۰۰۴ نظریه ی ‹پیشرفت انسان ‹دونل جامع ترین و بلند پروازانه ترین است.
در تلاشی برای شفاف سازی ویژگی های رایج مفاهیم متفاوت، کانر ،سه بعد کیفیت دمکراسی که برای همه ی این روشها ضروری است را تعیین کرد.
۱) بعد حقوق مدنی و سیاسی و نقش قانون، که می تواند به عنوان بعد قانونی و نظارت در نظر گرفته شود.
۲) بعد رویه ای، شامل اصول اساسی دموکراتیک به سطح داده و سطح تصمیم گیری وابسته است،
۳) بعد بازده ای، که به تاثیرگذاری اجرای حکومت مربوط می شود.
آمیختن مسیرهای مختلف کیفیت دموکراسی یک روش پرمعنا برای کاهش پیچیدگی و فراهم کردن یک مفهوم صرفه جویانه است که همزمان به طور کافی برای داشتن یک ترکیب همگرایی( شرکت، رقابت و غیره)، جامع است. بنابراین، این یک مفهوم است که ممکن است استفاده شود.
تنوعی از عبارات متفاوت برای دموکراسی الکترونیکی ممکن است در ادبیات یافت شود.(دموکراسی الکترونیکی، مشارکت الکترونیکی، سیاست سایبری و غیره) که دارای کاربردهای متناقض است. نهایتا، تعریف دموکراسی الکترونیکی به خودی خود دارای پیچیدگی های خاص خود است. بعضی از نویسندگان دموکراسی الکترونیکی را به عنوان یک تعریف عام در نظر دارند
(see Hague and Loader, 1999),
،عده ی دیگر، برابری دموکراسی الکترونیکی با مشارکت شهروندی ،را که درک محدودتری است را دنبال می کنند.
(Manoharan and Holzer, 2012: ix)..
در اینجا، دموکراسی الکترونیکی به عنوان یک چارچوب، آینده محتملی را برای حالات متفاوت دموکراسی در نظر نمی گیرد، بلکه مشابه کلیف Clift 2004 ،به عنوان یک مفهوم گسترده از آن به عنوان کاربرد ICT ،توسط بازیگران سیاسی(دولت، دفاتر منتخب، رسانه، سازمان های سیاسی و اجتماعی و شهروندان) همراه با پردازش های سیاسی و دولتی در دموکراسی اجرایی امروز را مورد بررسی قرار می دهد.
دو رکن دولتی رایج به عنوان ارکان دموکراسی الکترونیکی : دولت الکترونیکی؛ و مشارکت الکترونیکی
(see inter alia OECD, 2003; UN, 2003).
اجتماعی وجود دارد که دولت الکترونیکی را به استفاده از ICT ، به عنوان ابزاری برای دستیابی به دولتی بهتر مرتبط می کند.
در رابطه با کارایی پردازش های ادرات عمومی، سرویس های عمومی برای مصرف کنندگان /شهروندان، پیامد مشخص این خط مشی را ارائه می دهد.(برای مثال در خط مشی سلامت، خط مشی محیط زیستی و خط مشی تحصیلی) یا پیامد های خط مشی سیاسی مانند کاهش انحراف، و برای عموم، مدرن سازی مدیریت را عرضه می کند.
علاوه بر این، دولت الکترونیکی می تواند اعتماد بین دولت و شهروندان را بواسطه توانمندسازی مشارکت شهروندان در ایفای نقش در فرآیندهای سیاسی در راستای دولتی پاسخگو و باز افزایش دهد.
سازمان ملل و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مفهوم اشتراک الکترونیکی در قالب رویکرد سه مرحله ای معرفی می کنند.
سازمان ملل میان اطلاعات الکترونیکی، مشارکت الکترونیکی و تصمیم گیری الکترونیکی تمایز قائل می شود.
هرچند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هم چنین از رویکرد سه مرحله ای: دولت الکترونیکی، تحت ‹مشارکت الکترونیکی ‹رده بندی شده است، و شامل اطلاعات الکترونیکی، مشارکت الکترونیکی و اشتراک الکترونیکی جزئی از آن است، بنابراین گروه بندی ها اندکی متفاوت است.
علاوه بر این، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،در تضاد با سازمان ملل،مشارکت الکترونیکی را به عنوان مکانیسم دو مسیره (بالا-پایین و پایین-بالا) تعریف می کند. من به طور اساسی این روش چند بعدی دموکراسی الکترونیکی، بر پایه ی دو ارکان حکومت الکترونیکی و مشارکت الکترونیکی را دنبال می کنم.
تعاریف غیر یکنواخت و اغلب متناقض و ملاحظات مفهومی ارائه شد، هرچند مهم است که برای درک من از این عبارات ابتدایی و ارتباط آنها با روش مرتبط شفاف سازی شود.
علاوه بر این، من معتقدم که گسترش مفهوم دموکراسی الکترونیکی در مراجعات متعدد ضروری است. این پیچیدگی مفهومی ممکن است بعد از بحث درباره ی شاخص های موجود ارائه شود.

 

شاخص های موجود چه چیزی را به ما درباره ی اینترنت و دموکراسی می تواند بگوید؟


کمبود علاقه در استدلال و بررسی کردن رابطه ی بین رسانه و سیستم های سیاسی در مطالعات دمکراسی ,فضای قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، به ویژه وقتی سخن از توضیح تاثیرات رسانه ها بر پیامد های دموکراتیک و تاثیر و کنش متقابل بین منطق رسانه ای و منطق سیاسی باشد.
مشکل دیگر شکل گیری نظریه در نظم و ترتیب متفاوت است ، علوم سیاسی، مطالعات ارتباطی و جامعه شناسی،که گاهی باعث اختلال می شود.
نظریه ی ارتباطات سیاسی درعمق منطق رسانه ای و خصوصا چگونه بر منطق سیاسی تاثیر می گذارد. اغلب بحث بر سر آن است که رسانه ها در ارتباطات سیاسی یک شرط دموکراسی از پیش تعیین شده است و دموکراسی به زیرساختهایی سیستم رسانه ای وابسته است.
در مطالعات دموکراسی ،تفسیر حاکم یک رشته لیبرال است که آزادی رسانه و قدرت بخشی عمومی را به سوی دموکرایتک کردن سیستم سیاسی می کشاند و در بیشتر شاخص ها ، آزادی رسانه و استقلال رسانه را به عنوان یک پیش نیاز اساسی در نظر دارند.
این امتیازات، هرچند، بخش زیادی از استراتژی ها و مکانیسم ها ی دولت را در خصوص ابزارهایی که دولت به واسطه آن با شهروندان ارتباط و تعامل دارد را فاش نمی کند و بالعکس آنها به ما نمی گویند که شهروندان از کدام کانال ها برای نفوذ در آرا و تصمیم گیری از آن استفاده می کنند
شاید این مطالب دانش محدودی باشد که این شاخص ها را برای نقش رسانه در دموکراسی ها فراهم می کند ولی منجر به پیشرفت شاخص ها ی جدید در رسانه می شود، از جمله آزادی مطبوعات توسط ،شاخص آزادی مطبوعات توسط خبرنگاران بدون مرز ،شاخص رسانه های پایدار، آزادی مطبوعات که توسط یونسکو مطرح شد.
من نمی توانم در این جا، روش ها و الگوهای این شاخص ها را در جزئیات، توضیح دهم، اما آنها تمام ضوابط را به عنوان نمونه آزادی رسانه را به عنوان نتیجه ی پیشرفت های دموکراتیک یا به عنوان یک عامل محیط سیاسی که به وضعیتدموکراسی وابسته است.
شاخص های محدودی به طور ویژه بر رسانه های دیجیتال تمرکز دارند. خانه آزادی ،که به طور گسترده ای شناخته شده است و از شاخص آزادی دنیا استفاده می کند، اعلام کرد که شاخص آزادی در اینترنت را سالانه از سال ۲۰۱۱ منتشر کرد. این پروژه فقط ۶۵ کشور را در بر دارد و بدین گونه فقط دید جزئی ارائه می دهد. این شاخص درجات آزادی دیجیتال را توسط سه جنبه ی اصلی می سنجد:
موانع دستیابی؛ محدودیتهای محتوا؛ و مختل کردن حقوق استفاده کننده.
ارزش افزوده به این شاخص بدون شک در آشکار سازی مقیاس های قانونی، کابردی و تکنیکی قرار دارد که کشور ها برای محدود کردن ارتباط آنلاین رایگان بکار می برند.
این مفهوم، بر اساس یک روش منفی قدیمی است، که تنها جنبه های مقیاسی آزادی دیجیتال محدود می کند. این اندازه گیری فقط به درجه ی دخالت در ارتباطات آنلاین اشاره دارد.
این مطالب بخش زیادی از مفاهیم را برای ارزش دموکراتیک بیان نمی کند و بینشی به تاثیرات ممکن ارتباطات آنلاین در پردازش های سیاسی ارائه نمی دهد.
به طور قابل توجهی، در گروه کشورهایی که شاخص آزادی جهان به عنوان› آزاد ‹ارزیابی می شود، این تنوع در سطوح آزادی اینترنت ضروری است و نه در هر کشور آزادی که دستیابی به اینترنت آزاد است و یا این گونه از ارتباطات مجاز است( مانند هند ).این فقط یک اشاره به نیاز دیدگاه موشکافانه در فضای دیجیتال در دموکراسی هاست.
دومین شاخص نظر دولت الکترونیک سازمان ملل است که به طور نامتناوب از ۲۰۰۳ منتشر می شود.
برخلاف آزادی در اینترنت، این نظرسنجی کلیه دولتهای عضوسازمان ملل را شامل می شود. بر اساس روش دو مرحله ای، نظرسنجیسازمان ملل با دولت الکترونیکی و اشتراک الکترونیکی ارزیابی میشود.

شاخص پیشرفت دولت الکترونیکی امتیازی است که بر اساس سه شاخص فراهم می شود: سرویس های آنلاین، اتصالات از را دور و ظرفیت های انسانی.
اولین شاخص وبسایت ملی کشور را با وبسایت ۵ وزاتخانه مقایسه می کند ،دومین شاخص ۵ نشانه برای شالوده ی ارتباط از راه دور را در بردارد. و آخرین شاخص ترکیبی از میزان سواد افراد بالغ است.
دو شاخص اول اطلاعات مهمی را فراهم می کند. شاخص سرویس های آنلاین به طور ویژه ای برای کار کمی کاربردی است، با توجه به این که این دو مهارت تکنیکی ابزارهای آنلاین و همچنین مقیاس های سطوح پیشرفت دولت الکترونیکی ارزیابی میشود.
سرویس ساده ی اطلاعات (پیدایش)؛ ارتباط یک طرفه یا دوطرفه ی ساده بین دولت و شهروندان افزایش یافته است. (افزایش)
ارتباط دو طرفه، شامل امکان درخواست ها و داده ها در خط مشی دولتی و غیره است. و همچنین شامل پردازش عملیات و سطح چهارم ارتباط حرفه ای شهروندان است که می توانند اطلاعات را درخواست کنند و و با استفاده از ابزارهای تعاملی وب ۲ در تصمیم گیری ها و فعالیت های دولتی مشارکت کنند
هرچند تراکم امتیاز ات تحت تأثیر،با پیچیدگی این شاخها ست ولی برای مثال، امتیاز سرویس های آنلاین که با دستیابی به موقعیت فعالیت های دولت الکترونیکی وابسته اند، می تواند با کاهش امتیازات در شالوده ی ارتباطات از راه دور یا سواد انسانی خنثی شود.
کشورهایی مثل کلمبیا و امارات متحده ی عربی، به طور اساسی کاهش جامع رتبه ای را دریافت کرده است، هرچند آنها جزو بهترین اجرا کنندگان در بحث سرویس های آنلاین هستند. (کلمبیا ۱۳ امارات متحده عربی۸ )
امتیاز اشتراک الکترونیکی؛ به اصلاعات الکترونیکی، مشاوره ی الکترونیکی و تصمیم گیری الکترونیکی تقسیم می شود. هر سطحی جداگانه و متراکم با شاخص اشتراک الکترونیکی مقایسه میشود(EPI). این شاخص در چهار مراحل مختلف ارزیابی میشود (به بالاتر مراجعه شود) .این EPI بدون شک یک پایه ی کاربردی برای ارزیابی فعالیت های دولتی در قدرت دادن و مشارکت شهروندان است. اما درست مانند EGDI ،EPI نیز در دیدگاه بالا پایین محدود است، بدین ترتیب فقط دید محدودی از عملیات افزایشی آنلاین را فراهم می کند. از این رو، نویسندگان نظرسنجی سازمان ملل اعلام کردند که اطلاعات سطحی را ارائه می دهد.
علاوه بر این، EGDIو EPI شامل شرایط ابتدایی برای استفاده و دسترسی به آزادی اینترنتی نمی شوند. بطور خلاصه: شاخص های موجود فقط بینش محدودی را در پردازش های دیجیتال فراهم می کند و تاثیر احتمالی بر کیفیت دموکراسی می گذارد. بنابراین، چیزی که نیاز است، یک شاخص دموکراسی الکترونیکی با چارچوب شاخص های جامع بر اساس مفهوم تشدید و تشابه است.

 

اندازه گیری دموکراسی دیجیتال: ارائه ی یک مفهوم دموکراسی الکترونیکی و چارچوب تحلیلی


بر اساس نظر مانک و ورکولین مفهوم گرایی شفاف به بهترین توسط درخت مفاهیم ساخته می شود. دموکراسی الکترونیکی در قسمت های قبل بحث شده است را در بالاترین مرحله به عنوان نقطه ی ارجاع قرار داده و به عنوان ‹استفاده از ICT توسط بازیگران دموکراتیک (دولت، دفاتر منتخب، رسانه، ادارات دولتی و اجتماعی، شهروندان) در پردازش های سیاسی و دولتی در دموکراسی ارائه شده ی امروز ،تعریف می شود.
مرحله ی بعدی انتزاعی شامل عناصر ذیل می شود: شرایط ابتدائی برای ICT ،اشتراک الکترونیکی و دولت الکترونیکی. مرحله ی سوم عناصر جایگزین و شاخص ها ی برابری را متمایز می کند.
ابعاد دموکراسی الکترونیکی، به عنوان مفهوم سه بعدی و گسترش روش دو بعدی سازمان ملل تمیز داده می شود. اولین بعد مربوط به شرایط ابتدائی برای ICT که در دموکراسی ها استفاده میشود و دو پیش نیاز اصلی برای حیات و تداوم دموکراسی الکترونیکی است.
۱٫شالوده ی تکنیکی (مرتبط به رسانه ی دیجیتال) ۲ .آزادی اینترنت.
مورد آخر، شرط قانونی استفاده ی رایگان از اینترنت و ظرفیت های آن است.
به اندازه ی اهمیت تضمین شده ی قانونی آزادی اینترنت، دسترسی آزاد به اینترنت بر پایه ی شالوده ی تکنیکی است و سوال این است که آیا فیلترینگ و یا بلوکه کردن توسط دفاتر مستقل یا سازمان های تنظیم مقررات وجود دارد یا نه.
ساختن بعد مشخص برای آزادی اینترنتی و دستیابی برابر، یک تصویر واضح تر از موقعیت قانونی و تکنیکی در کشورها است که شامل این مشخصه ها در امتیازات متراکم است. بعد دوم، اشتراک الکترونیکی است. اینجا، سه عامل تمیز داده میشوند. اول، تحت تأثیر دانشمندان متعدد، یک محدودیت ابتدایی بین دو بعد در مشارکت الکترونیکی: مسیر بالا پایین، یا باتوجه به کلمات کلمن و بلومر، دموکراسی الکترونیکی از بالا و (مسیر پایین بالا) یا دموکراسی پایین (کلمن و بلومر).
دوم، من نظردهی الکترونیکی را از مشارکت در پردازش های تصمیم گیری جدا می کنم، از جایی که در دنیای آفلاین، این ها فعالیت های متفاوتی را عملا مورد بحث قرار می دهند. و سوم، من نظارت الکترونیکی را بر اساس خودبینی در رسانه ی دیجیتال اضافه می کنم، که شهروندان نمی توانند فقط به دانش بهتر پیشرفت های نارضایتی یا نا پسندیده دست یایند بلکه به صدای قوی تر برای بیان ‹هشدار›دست می یابند.
پیش از این، سازمان های نظارت مجلس آنلاین بسیاری وجود داشته، از جمله Parliment Watch, در آلمان که عمل مانیتورینگ را با در دست گرفتن اعضای مجلس پاسخگو تکمیل می کند.
بنابراین دو مسیر متفاوت اشتراک دموکراسی به عنوان بالا پایین و پایین بالا تمیز داده می شود. و در چهار مرحله :
اطلاعات الکترونیکی، مشارکت الکترونیکی، مانیتورینگ الکترونیکی و تصمیم گیری الکترونیکی.
این مراحل درجات مختلف مشارکت را در عبارات زمان، داده و التزام بازتاب می دهد. شهروندان انتخاب می کنند که از رسانه ی دیجیتال به طور خالص برای اطلاعات استفاده کنند ،یا می توانند با سیاست مداران در ارتباط باشند ( توسط ایمیل یا رسانه ی اجتماعی مثل فیس بوک و توییتر) و بنابراین با ورود در مکالمه با آنها، می توانند مشارکت در سیاست های نظارت را در سکو های مختلف انتخاب کنند یا خود را در تصمیم گیریها درگیر کنند. (مانند شکایت الکترونیکی، اعتراض به حملات، و دولت همکارانه)
ارائه های مشابه برای ابزار بالا و پایین برای کانال های آنلاین پیشرفته که توسط دولت پیشنهاد می شود: با توجه به مدل استفاده شده در سازمان ملل، سرویس های آنلاین دولت در چهار درخواست افزایشی تقسیم می شود: پدیدار شدن، افزایش یافتن، عملیاتی و مرتبط. سومین بعد به دولت الکترونیکی مربوط می شود. بر خلاف اشتراک الکترونیکی، دولت الکترونیکی به مکانیسم بالا پایین محدود می شود که ابزارهای آنلاین به شهروندان به عنوان سرویس دولتی همراه با تمرکز پذیرش سرویس عمومی، با پیامد کافی و تدبیری ارائه می شود.
در این بعد، نقش شهروندان تمایل به درک مصرف کننده یا مشتری دارد. اهداف ابزار این دولت الکترونیکی تمرکز بر کاهش هزینه و کفایت در عملیات اداری است.
در همین زمان، افزایش شفافیت می تواند منجر به کاهش فساد شود. علاوه براین، مطالعه کنندگان با اشاره کردن به این حقیقت که شفافیت در مراحل ایجاد خط مشی و افزایش رضایت شهروندان یا مصرف کنندگان می تواند اعتماد نسبت به دولت را که باید تاثیری بر قانون گذاری داشته باشد افزایش دهد. بنابراین، دولت الکترونیکی به نظر کاملا یک سرویس مفید و کارآمد برای ایجاد یک دمکراسی کیفی است. این مسأله بعد پیامد را به خوبی حمایت از یک نگرش مثبت نسبت به دولت ،رژیم و به طور کلی دموکراسی افزایش می دهد.

 

توسعه شاخص ها و اندازه ها


اولین بعد آزادی اینترنت و دستیابی آزاد (رایگان)و برابر به اینترنت را اندازه می گیرد .
آزادی اینترنت به مراحل زیر تقسیم میشود:الف. غیبت ظرفیت محدود قانونی و حضور قانون گذاری شخصی و گردآوری قانون گذاری دیتا –
ب. حضور استراتژی( تقویم دیجیتالی) وبدنه ی مانیتورینگ مستقل که اجرای اهداف از جمله تعریف و کنترل آزادی اینترنت را برعهده دارد.
همچنین، سومین شاخص تمرکز بر پ. غیبت محدودیت بالفعل دارد، از جمله تخلفات حقوق استفاده کنندگان.
دسترسی به اینترنت شامل، ۱٫شالوده ی تکنیکی به عنوان مثال شبکه اینترنت با توزیع برابر.
۲٫ غیبت فیلترینگ و بلوکه کردن تکنیکی. این شاخصه ها می توانند بر اساس آزادی در شاخص های اینترنتی ایفا شوند.
بعد دوم جامع ترین است. هم مکانیسم بالا پایین و هم پایین بالا نیاز به ارائه ی شاخص ها در جهت دریافت یک تصویر متعادل دارند.
ارزیابی اطلاعات الکترونیکی به عنوان بخشی از بعد اشتراکی، تعیین می کند که موسساتی که نوعی از اطلاعات راکه باعث تشویق و قدرت مندی حضور شهروندان می شود را فراهم می کنند. برای مثال: تقویم های دادگاه های بحث، ابزار های اطلاعات الکترونیکی، و غیره.
در بخش پایین بالا، بلاگ ها و هشتگ های توییتر مهم ترین راه برای پخش اطلاعات درباره ی مقالات سیاسی هم چنین با دسترسی گسترده ی مخاطبان هستند. هر دو ابزار، بلاگ ها و هشتگ ها باید تحت دو شرایط بررسی شوند: آنها باید به گستردگی دست یابند. مانند ملی
توجه به فضای ملت باید توسط شهروندان معمولی تولید و اجرا شوند.( نه توسط روزنامه نگاران یا سیاست مدارن، که رایج است)
بلاگ های برتر این نوع مانند
Kottke. Org،Microsiervos. Com
Basicthinking.de
می توانند به عنوان یک صدای مرتبط و قابل تغییر در فضای عمومی که بر بحث های سیاسی تاثیر گذارند.
ارائه های مشابه با هشتگ های توییتر: از آنجایی که توییتر یک سرویس میکروبلاگ می باشد، قادر است که اطلاعات چند مدلی را پخش کند. هشتگ ها مانند #Stopttip ،برای مثال اطلاعات افرایشی برای شهروندانی که به مراحل و فعالیت های دولتهایشان در دوره ی TTIP مذاکرات علاقه مند بودند.
با توجه به عناصر جایگزینی، هر دو مطالعه کنندگان سیاسی و اطلاعاتی، اهمیت آنالیز کردن را افزایش دادند، نه تنها حضور اطلاعات، (تعداد وب سایت های دولتی، اطلاعاتی که قابل دسترس ایت مثل دیتا و لینک ها). بلکه، کیفیت(صحیح بودن،قابل اعتماد بودت، هدفمند بودن، مرتبط بودن,مناسب بودن، کامل بودن و یکپارچگی) این یک جنبه ی افزودنی و مهم است که می تواند به عنوان یک روش رندم وار بررسی شود.
مرحله ی بعدی اشتراک مکالمات اصطلاحی است که از یک طرف ،باتوجه با اینکه در مشارکت ابزار دولت است می تواند به آنها برای درک نیازها و درخواست های شهروندان در رابطه با موضوعات مخصوص کمک کند ،از طرف دیگر ،شهروندان بازیگران سیاسی را در جهت ورود مکالمات یا فراهم کردن داده ها در مباحث مشخص، مخاطب قرار می دهند.
ابزار بالا پایین رایج شامل مشارکت آنلاین( عموم مردم یا با هدف گروه های شرط گذار ویژه ): چت روم ها و داوران شهروندان آنلاین.
شهروندان می توانند اعضای دولت یا مجلس را توسط ایمیل ها یا پست ها در وب سایت های ادارات و مجلس مخاطب قرار دهند، و هم چنین صفحات اصلی آنها را در فیسبوک دنبال کنند. (سکوی اجتماعی اجازه ی مکالمات گسترده را در توییتر با توجه به آخرین محدودیت مکان می دهد.)
پرسش های پاسخ داده شده به عملکرد همچنین میتواند راهی برای در ارتباط بودن با ادرات، آژانس ها، حزب های سیاسی و غیره شود.)
در آخرین شاخص افراد به سادگی نمی توانند به واسطه نقش های شخصی خود در وب سایت ها اندازه گیری شود، بلکه به اموری ورای ساختن تعدادی ایمیل ها و حجم ارتباطات فیس بوک متکی است.
نظارت می تواند نخست به عنوان ابزار پایین بالا برای شهروندان برای نگهداری پاسخگویان اصلی درک شود.
یک شاخص خوب می تواند به عنوان حضور آنلاین مانیتورینگ مجلس باشد جایی که شهروندان به طور شخصی سیاستمداران را مورد خطاب قرار می دهند.
در جانب دیگر، دولت می تواند در مانیتورینگ خود یا مانیتورینگ مراحل ویژه و مراحل ایجاد روند علاقه داشته باشد، و بنابراین می تواند به صورت آنلاین نظرسنجی و رای گیری ها به وجود آورد.
در نهایت، تصمیم گیری می تواند توسط ابزار های بالا پایین مانند بودجه های اشتراکی ،حکومت همکارانه و رفراندوم الکترونیکی اندازه گیری شود.

من هم چنین ابزارهای نظرسنجی آنلاین را اینجا اضافه میکنم، که آنها به اندازه ی نظرسنجی الکترونیکی نیستند، از آنجایی که آنها مربوط به مقالات /سوالات محدود هستند، تصمیم گیری را کنترل می کنند. این ابزار ها ممکن است در سطح بومی و محلی، به صورت ابتدائی استفاده شود و سپس این به خوبی دیگر شاخص ها ارائه شود. این سطوح نیز به عنوان جایگزین ملی، نیز بررسی می شوند.
شهروندان یک ارائه ای از ابزار ها در دسترسشان برای فراهم کردن داده ها در ایجاد روند خط مشی در جهت ابداع کردن، مانع شدن یا اصلاح کردن قوانین دارا هستند. رایج ترین آنها ابتکارات شکایت الکترونیکی ،رفراندوم الکترونیکی و اعتراض به حملات است. دیتای( اطلاعات )دولت اصلی میتواند برای ارزیابی ابزارهای تصمیم گیری استفاده شود.
سومین بعد، دولت الکترونیکی، میتواند به دو عناصر جایگزینی تقسیم شود : اطلاعات و عملیات.
این اطلاعات عناصر جایگزینی ممکن است گاهی به صورت حشو ظاهر شود. اما هنگامی که برای اطلاعات بعد اشتراکی به عنوان تشویقی و قدرت دهی مردم برای مشارکت استفاده میشود، عملکرد اطلاعات برای دولت الکترونیکی به موضوع جامع تری دست می یابد، که معمولا بر حضور وب سایت تمرکز و هدف گذاری می شود، که اطلاعاتی از موسسات اداری (دولت، مجلس، دادگاه عالی، آژانس های بازرسی) فراهم می کند.
بنابراین شاخص های موجود در وب سایت های انها ،ارشیو عملکرد اطلاعاتی میتواند نه تنها به صورت اخیر بلکه اطلاعات قبلی و وسعت اطلاعات را دارا باشد، بنابراین شهروندان می توانند در یک گستره ی بزرگ یک خلاصه ای از خط مشی یا حمایت های افزونی توسط لینک ها، پادکست ها و غیره را دریافت کنند.
عملیات شامل سه فاکتور است ( در سطح ملی، محلی یا بومی)
عملیات الکترونیکی، که شامل تمام ابزار هایست که شهروندان را به انجام مسئولیت های اداری توانمند می سازد.( مثل تاکید مالیات، یا اپلیکیشن گواهی نامه یا مانند آن).با محروم کردن یا افزودن عملیات مالی ؛ و در آخر پرتال های سرویس نیز امکان پذیر است.
و در آخر پرتال های سرویس ممکن است که گروهی باشد یا شرط بندان متفاوت را در بر گیرد. ( مانند کنترل سلامت ،کت میتواند سطوح ملی یا جایگزین ملی ادارات را دربر بگیرد، هم چنین ادارات بیمه ی سلامت، جامعه ی عمرانی و…)
باتوجه به توضیح بالا، سوال اصلی این است که این مقاله چگونگی تاثیر عملیات دیجیتالی را بر کیفیت دموکراسی، جهت می دهد.
چگونه دو مفهوم کیفیت دموکراسی و دموکراسی الکترونیکی میتواند مرتبط باشد؟
هنگامی که آزادی اینترنت و دسترسی برابر به شالوده ی تکنیکی ،پیش نیازی برای استفاده از اینترنت تولید میکند، بعد فرآیندی کیفیت دموکراتیک (جدول ۱)به عملیات دیجیتالی ،خصوصا به بعد مشارکت الکترونیکی مربوط میشود.
سومین بعد کیفیت مفهوم دموکراتیک، اسمأ تاثیر دولت است.

 

ثبت نام کمپین به صورت آنلاین


*ابزار انتخابات آنلاین همانند رأی گیری آنلاین نمی باشد: آنها به فرصت هایی که به منظور قضاوت مردم نسبت به یک موضوع خاص اطلاق می شود.

در رابطه با مفهوم دموکراسی، عملیات آنلاین اصلی به اطلاعات و عملیات(دولت الکترونیکی) و اطلاعات ،مکالمات، مانیتورینگ و تصمیم گیری ( اشتراک الکترونیکی) تقسیم میشود.
این شاخص ها به اصول دموکراتیک مربوط میشوند :
اطلاعات >>شفاقیت
عملیات>>>کارآیی؛ مکالمات
مشارکت>>>سبک سنگین کردن و شمول
تصمیم گیری >>> مشارکت و شمول
جدول ۱٫سه بعد کیفیت دموکراتیک
جدول ۲٫شاخص هایی برای اشتراک الکترونیکی
تمام این شاخص ها بر اساس یک مقیاس ساده ی معمولی است، و در شکل های:کاملا دست یافته ،تقریبا دست یافته ،در حاشیه دست یافته ،کاملا دست نیافته دسته بندی شده است.
انداره گیری ها در اولین بعد با اندازه ی آزادی اینترنتی و دستیابی برابر ارزیابی میشود. اندازه گیری ها در بعد دوم، به طور کلی اشتراک الکترونیکی، اندازه ی ابزار های اشتراکی برپا میکند. پیشتر ،این اندازه گیری قالب ابعاد جایگزینی را در کشوری مشخص فاش میکند.
هرچند که فعالیت دولت بر حالات ابتدایی و با پیچیدگی کم تر مانند اطلاعات یا عملیات بیشتر و ابزار درخواستی بیشتر است. مانند اشتراک و تصمیم گیری متمرکز است.
همین نکته به مسیر پایین بالا ارائه می شود، نتایج چگونگی فعالیت درخواستی که در حقیقت در نظردهی و مشارکت دست کم گرفته شده است را فاش میکند. در کنار هم، این نتایج ،پیشرفت کیفیت دموکراسی میتواند به عنوان دلیل پیشرقت پردازش های آنلاین انتظار رود. امتیاز بارای سه بعد میتواند این پیدایش را حمایت کند.
نتایج هم چنین این امکان را فراهم می سازد که غالب شدن ‹فرهنگ آنلاین ‹در یک شریط دیده شود .عملیات شهروندی: آیا تمایلی به عملیات سبک سنگین شده یا مشارکتی یا مانیتورینگ و یا به طور ساده به تهیه یا بازیافتن اطلاعات است؟
علاوه بر این نتایج مشارکت الکترونیکی می تواند تمایل دیگری را نشان دهد، اساساً فرهنگ آنلاین که با فعالیت بالا پایین یا پایین بالا شکل گرفته است.
از آنجایی که ارزیابی برای هر بعد انجام گرفته است، برای هر عنصر جایگزین امتیازی وجود دارد. انجام آن اطلاعات رایگان و دسترسی برابری را نیز در مشارکت الکترونیکی و دولت الکترونیکی فراهم کرده است.
اندازه گیری های در بازه ی مشخص(حداکثر هرسال، حداقل هر دوسال یک یار) برای بررسی دینامیک ها انجام می شود.
این موضوع برای پیشرفت سریع رشته ی ICT بسیار مهم است زیرا فضا اجازه ی فراهم کردن مثالی در حیطه ی این آنالیز نمی دهد.
برای بازبینی آزمایشی، من یک نظرسنجی از یک کشور که به اصول بعد اول، آزادی اینترنت و دستیابی به اینترنت ،بسیار نزدیک است فراهم آورده ام، مثل فرانسه، انگلستان،آلمان، کانادا و ایلات متحده ی امریکا.
تفاوت های جالی مربوط به بعد دول اشتراک الکترونیکی را نشان می دهد.
یک فاصله ی واضحی بین فرانسه و انگلستان ،در یک سو و از سوی دیگر بین آلمان و کانادا، به دلیل این که دو کشور آخر تعداد کمی از ابزار تصمیم گیری که کشورهای دیگر در فراوانی فراهم می کنند و ارائه می دهند.
آلمان هم چنین به طور واضح یک اجرای پایین تری از این عبارت را در مشارکت الکترونیکی نسبت به بقیه ی کشورها دارد.
این پیدایش در حال حاضر توسط ابزار مشارکت الکترونیکی پایین بالا نیاز به آنالیز دارد .دیگر انتطارات برای ابن توضیحات میتواند با موضوع سوژه ی آلمان شگل گیری شود.
یکی از عوامل ، در سطح استراتژیک ،دولت آلمان می تواند باشدکه هدف ارائه ی این ابزار هارا تعیین نکرده است.
عامل دیگر، میتواند قرار گرفتن در سطح اجرایی باشد :دولت آلمان هدف افزایش مشارکت الکترونیکی و تصمیم گیری الکترونیکی را ندارد اما هنوز به این هدف دست نیافته است.
این می تواند دلیل کمبود این ابزار بالا پایین که فعالیت آنلاین پایین بالا را فراهم می کند. بنابراین این ارزیابی تاثیرات حضور یا غیبت ابزارهای بالا پایین می تواند برای فرهنگ آنلاین یک کشور و کیفیت دموکراتیک آن تاثیر گذارد.
برای مثال اگر یک کشور ابزار دمکراتیک بالا به پایین بسیاری را ارائه دهد و تعداد کمی از مردم از آن استفاده کنند، یک افزایش در کیفیت دموکراتیک را نمی توان انتظار داشت، درحالی که سطح کنونی از ابزار بالا پایین اشتراکی به این معنا نیست که همکاری کمی با مردم وجود دارد.
بنابراین ،برای تکرار، یک ارزیابی از مسیر ها و احتیاجات برای دریافت درک بهتر تاثیرات دموکراسی الکترونیکی نیاز است.

نتیجه گیری :
بعد از بحث های نظری و اصولی چشمگیر بر ظرفیت دمکراتیک کردن رسانه های دیجیتال، شواهد تجربی برای ارزیابی رسانه ی دیجیتال نیاز است که باعث توزیع افزایش کیفیت دموکراسی می شود.
در پاسخ به این چالش، این مقاله به منظور دموکراسی الکترونیکی و چهارچوب تحلیلی برای ارزیابی، ارائه شده است.
با توجه به فضا ی محدود، این مقاله نمی توان بیشتر از یک پیامد اندازه گیری پردازش ها در دموکراسی هارا فراهم کند. ارزش افزوده به عنوان شاخص دموکراسی الکترونیکی ،ابتدا یک پایه برای ارزیابی عملیات دیجیتالی است( چیزی که قبلا کم بوده است).
شاخص دموکراسی الکترونیکی که من پیشنهاد داده ام اولین گام است – و دانش من نیز تنها مورد است – که به هدف ثبت و ارزیابی پیشرفت های ممکن برای پردازش های دموکراتیک درجهت دیجیتالی کردن است.
در کشور های بدون دموکراسی الکترونیکی، هیچ پیشرفت ارزشی دموکراتیک انتظار نمی رود، درحالیکه کشورهایی که امتیاز ‹کاملا دست یافته› را در یافت کردند انتظار به پیشرفت در کیفیت دموکراتیک می رود.
شاخص نه تنها مقایسه ی این کشورها را بلکه مقایسه ی آنها در هر زمانی را فراهم می کند.
این می تواند دولتهایی را که فعالیت هایشان در گونه های مختلف مشارکت در حال کاهش یا افزایش است و یا شهروندان را فعال تر یا غیر فعال تر میشوند را نشان دهد.
شاخص دموکراسی الکترونیکی یک چارچوب مشخص که گسترش میابد فراهم مرده است. بعضی از چالش ها باقی می مانند. برای مثال چارچوبی که من ارائه دادم تباهی کیفیت دموکراسی را ارائه نمیدهد.
این مشکل شاخص هایی را که به ابعاد مربوط هستند را بیشتر از نمای کلی این ها را نشان می دهد، مانند اتوماسیون سازی فضای عمومی که برای ارزیابی دشوار هستند.
یک تاثیر منفی دیگر برای کیفیت دموکراتیک می تواند ابزارهای آنلاینی باشد که به طور موفق آمیزی کار نمی کنند . این ارزیابی میتواند حداقل برای مکالمات الکترونیکی یا مشارکت الکترونیکی و هم چنین دولت الکترونیکی ثبت شود.
چالش های دیگر برای ساختن شاخص دموکراسی الکترونیکی شامل قسمتی از بدنه ی دولتی شده و ارزیابی می شود و چگونگی دریافت اطلاعات مقایسه ای برای سطوح می باشد.
پویایی پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون شک یک فاکتور مهم است توسط چارچوبهای فوق مورد ملاحظه قرار گرفته شده است.

منابع و ماخذ: برگرفته از ماهنامه کامپیوتری رایانه
Altman, David and Aníbal Pérez-Liñán (2001) Assessing the Quality of Democracy: Freedom, Competitiveness
and Participation in 18 Latin American Countries. Notre Dame University: Kellogg Institute Working
Paper. Available at: http://www.academia.edu/1535476/Assessing_the_Quality_of_Democracy_Freedom_
Competitiveness_and_Participation_in_18_Latin_American_Countries
Barber, Benjamin (1998b) Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy. Political
Science Quarterly 113(4): 573–۵۹۰٫
Beetham, David (2004) Towards a Universal Framework for Democracy Assessment. Democratization
(۱۱)۲: ۱–۱۷٫
Beetham, David, Sarah Bracking, Iain Kearton and Stuart Weir (2002) Handbook on Democracy Assessment.
The Netherlands: Kluwer Law International.
Buchstein, Hubertus (1997) Bytes that Bite: the Internet and deliberative democracy. Constellations 4(2):
۲۴۸–۲۶۳٫
Castells, Manuel (2009) Communication Power. Oxford: Oxford University Press.
Clift, Steven L (2004) E-Government and Democracy: Representation and Citizen Engagement in the
Information Age. Research provided for the UN UNPAN/DESA for the 2003 World Public Sector
Report. Available at: http://www.publicus.net/articles/cliftegovdemocracy.pdf
Coleman, Stephen and Jay G Blumler (2009) The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice and
Policy. Cambridge: Cambridge University Press.
Curran, James (2011) Media and Democracy. Oxford: Routledge.
Dahl, Robert (1989) Democracy and its Critics. New Haven, CT: Yale University Press.
Dahlgren, Peter (2009) Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy.
Cambridge: Cambridge University Press.
Dahlgren, Peter (2013) The Political Web: Media, Participation and Alternative Democracy. Basingstoke:
Palgrave Macmillan.
Diamond, Larry and Leonardo Morlino (eds) (2005) Assessing the Quality of Democracy. Baltimore, MD:
John Hopkins University Press.
Diamond, Larry and Mark F Plattner (eds) (2012) Liberation Technology: Social Media and the Struggle for
Democracy. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Esser, Frank and Jörg Matthes (2013) Mediatization Effects on Political News, Political Actors, Political
Decisions, and Political Audiences. In Kriesi, Hanspeter, Sandra Lavenex, Frank Esser, Jörg Matthes,
Marc Bühlmann and David Bochsler (eds) Democracy in the Age of Globalization and Mediatization.
Basingstoke: Palgrave Macmillan: 177–۲۰۱٫
Hague, Barry N and Brian D Loader (eds) (1999) Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the
Information Age. London: Routledge.
Hindman, Matthew (2009) The Myth of Digital Democracy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Kneuer, Marianne (2011) Deficits in Democractic Quality? The effects of party-system institutionalization on
the quality of democracy in Central Europe. In Gero Erdmann and Marianne Kneuer (eds) Regression of
Democracy? Special Issue, Comparative Governance and Politics 1: 133–۱۷۷٫
Kneuer, Marianne (2013) Bereicherung oder Stressfaktor? Überlegungen zur Wirkung des Internets auf die
Demokratie In Marianne Kneuer (ed) Das Internet: Bereicherung oder Stressfaktor für die Demokratie?
Baden-Baden, Germany: Nomos: 7–۳۳٫
Kriesi, Hanspeter (2013) Democracy as a Moving Target. In Kriesi, Hanspeter, Sandra Lavenex, Frank Esser,
Jörg Matthes, Marc Bühlmann and David Bochsler (eds) Democracy in the Age of Globalization and
Mediatization. Basingstoke: Palgrave Macmillan: 19–۴۴٫
Leggewie, Claus (1998) Demokratie auf der Datenautobahn. In Leggewie, Claus and Christa Maar (eds)
Internet und Politik. Köln, Germany: Bollmann: 15–۵۴٫
Manoharan, Aroon and Marc Holzer (2012) Preface. In Manoharan, Aroon and Marc Holzer (eds)
Active Citizen Participation in E-Government: A Global Perspective. Hershey, PA: IGI Global:
xiv–xviii.
McCaughey, Martha and Michael D Ayers (eds) (2003) Cyberactivism: Online Activism in Theory and
Practice. New York, NY: Routledge.
Meraz, Sharon (2009) Is There an Elite Hold? Traditional media to social media agenda setting influence in
blog networks. Journal of Computer-Mediated Communication 14(3): 682–۷۰۷٫
Mossberger, Karen, Caroline J Tolbert and Ramona S McNeal (2008) Digital Citizenship: The Internet,
Society, and Participation. Cambridge, MA: MIT Press.
Mughan, Anthony and Richard Gunther (2000) The Media in Democratic and Nondemocratic Regimes: A
multilevel perspective. In Gunther, Richard and Anthony Mughan (eds) Democracy and the Media: A
Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1–۲۷٫
Munk, Gerardo and Jay Verkuilen (2002) Conceptualizing and Measuring Democracy: evaluating alternative
indices. Comparative Political Studies 35(1): 5–۳۴٫
O’Donnell, Guillermo (2004) Human Development, Human Rights, and Democracy. In O’Donnell,
Guillermo, Jorge Cullel, and Osvaldo Iazetta (eds) The Quality of Democracy: Theory and Application.
Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 9–۹۲٫
OECD (2003) Promise and Problems of e-Democracy. Challenges of Citizen Engagement. Paris: OECD.
Rheingold, Howard (1993) The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Reading MA:
Perseus.

15 مهر
چالش های مدیریت دیجیتال

چالش های مدیریت دیجیتال

منتشرشده در مقالات مدیریت

عمده ترین چالشهای مدیریت دیجیتال در سالهای گذشته و پیش رو عبارتند از :
1-      امنیت
2-      ثبات
3-      روابط انسانی
4-      سرعت تحولات
5-      تغییر اصول و تعارف پایه مدیریت
که به شرح مختصری پیرامون هریک از موارد بالا و بررسی اثرات جانبی برنامه های اصلاحی می پردازیم که برای آنها تدارک دیده شده است.


  
1- امنیت (Security)


 
 امنیت اطلاعات و حفاظت از اسرار سازمانی همواره ذهن مدیران را مشغول خود ساخته است. ساخت صندوقهای ایمنی و مکانیزمهای حفاظتی برای نگهداری از اسناد کاغذی ، خود صنعتی گسترده را پدید آورده است. مراقبت از اسناد کاغذی چندان مشکل نیست. اما هرچه این امنیت را بالاتر ببریم هزینه و زمان دسترسی (Access Time) را افزایش داده ایم. اما با پیدایش رایانه ها و ظهور نوع تازه ای از سند بنام سند دیجیتال کار ویرایش و دسترسی ، صدور و انتقال اسناد ساده و مکانیزه گردید . همزمان با این دگرگونیها نوع تازه ای از تخلفات نیز مشاهده گردید و مساله امنیت اسناد دیجیتالی مطرح شد. همچنین مشکلات اعتبار سنجی (Authentication) و امضای دیجیتال (Digital Sign) خود مقوله ای شد که مدیران را بیش از پیش از الکترونیکی نمودن اسناد حساس و دارای اعتبار حقوقی منصرف ساخت.
دلیل این بی میلی و انصراف سه چیز میتواند باشد :
الف : عدم طراحی سیستم اطلاعاتی بصورت درست و منطبق با نیاز سازمان.
ب : عدم آشنایی کارکنان با مفاهیم فن آوری اطلاعات و ناتوانی در کار با رایانه
ج : رشد روزافزون تخلفات دیجیتال و نگرانی از امنیت داده ها.
مورد الف بویژه در کشورهای در حال توسعه که نخستین برخوردها را با فن آوری اطلاعات تجربه می کنند فراوان دیده می شود. حتی گاه به سختی می توان یک سیستم یکپارچه و بی عیب و نقص را در این کشور ها پیدا کرد.
ب: عدم آشنایی کارکنان و مدیران با مفاهیم بنیادین فن آوری اطلاعات.
مدیران در عصر دیجیتال نیاز به دو نوع سواد تازه دارند. یعنی علاوه بر تخصص های اساسی به دو دانش زیر نیز نیاز مندند :
1-      سواد کار با اطلاعات
2-      سواد کار با رایانه
سواد کار با اطلاعات همانا دانش بهره گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. زندگی امروز بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات وابسته است. گاه با شنیدن یک عدد شاد و گاه غمگین میشویم. و یک عدد میتواند یک مدیر را موفق و یا از کار برکنار سازد. اما بدلیل هجوم انبوهی از اطلاعات ، نیاز به ابزار پردازش اطلاعات احساس می شود. این ابزار نیز رایانه ها هستند . و منظور ما از رایانه تنها یک سخت افزار تزیینی نیست ، بلکه منظور یک سیستم اطلاعاتی دقیق و منسجم متشکل از سخت افزار و نرم افزار مناسب است. کار با رایانه و بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی برای اهداف پردازشی و تجزیه و تحلیل نیز خود نیازمند کسب تجربه و دانش تخصصی مربوط به خود دارد.
و ضعف مدیران در این دو نوع سواد اطلاعاتی ( نوع اول و نوع دوم) یکی از چالشهای پیش روی مدیران و دلیل مقاومت آنها در برابر رایانه ای شدن امور است. حال هر نوع سازمانی که باشد خواه دولتی و خواه خصوصی ، خواه تجاری و خواه فرهنگی.
ج: تخلفات دیجیتال: امروزه کودکان از والدین باهوش ترند. آنها بخوبی با تلفن همراه و رایانه کار می کنند و کارهایی انجام میدهند که والدین از انجام آن عاجزند. مدیران سازمانها نیز در وضع مشابهی قرار دارند. گته کارکنان به اطلاعات محرمانه دسترسی غیر مجاز پیدا    می کنند و این مساله که متصدی بخش رایانه شرکت یا سرپرست شبکه بیشتر از مدیر کل سازمان به اطلاعات دسترسی دارد بسیاری از مدیران را کلافه و مضطرب می کند و آنها را از رایانه ای نمودن سیستم اداری منصرف و دلسرد می کند.


 
 2- بی ثباتی (Instability)  


 
مشکل دیگری که مدیریت دیجیتالی را محدود و مشکل می کند بی ثباتی حاصل از شکل گیری فضای دیجیتالی (Cyber Space) است. بدین معنی که با دیجیتالی شدن و جهانی شدن رقبا ، شرایط به نحو محسوسی ناپایدار و غیر قابل پیش بینی می شود.
مناقصه ها و مزایده ها ، آگهی های خرید و فروش و انجام معاملات با چنان سرعتی انجام می شوند که گاه سازمانهای کند و کم اطلاع از محیط ، بسیاری از رخداد های مهم و حیاتی محیط خود را هرگز متوجه نمی شوند.
در چنین شرایطی مدیران گاه به جای آنکه تلاش خود را مضاعف کنند و سعی کنند تا خود و سازمان متبوعشان در فضای اطلاعاتی مناسب تنفس کنند ، کناره گیری را پیشه می کنند و با پشت کردن به واقعیات خود را در یک فضای ایزوله اطلاعاتی قرار می دهند.
بویژه سازمانهای دولتی ، که در شرایط غیر رقابتی با فراغ بال به روند ناکارآمد خود ادامه می دهند و ترسی از مشکلات مالی ندارند.
بهر حال آنچه که هست بی ثباتی و عدم اطمینان یکی از ویژگیهای فضای در حال گذار از سنتی به دیجیتال است و خواهیم دید که اغلب مدیرانی که پشت به این حقایق می کنند مدیرانی موسوم به « ملحد و منکر» یا دسته هفتم هستند.


 
 3- روابط انسانی (Human Relation)


 
توسعه شبکه جهانی و فن آوری اطلاعات جهان را در یک تور نامریی فرو برده است. امروزه سازمانهای زیادی را میتوان یافت که از نظر جغرافیایی در سرتاسر گیتی پراکنده اند در حالی که تحت پوشش مدیریت واحدی قرار دارند.
و در این میان تهدید روابط انسانی موجود در سازمان ، بسیاری از مدیران را به بازنگری وا می دارد. کم نیستند سازمانهایی که روابط انسانی و کاری مناسب خود را یک سرمایه با ارزش تلقی می کنند و حاضر نیستند با هجوم رایانه ها آنرا به خطر افکنند. این نگرانی اگرچه بجا و منطقی است اما دلیل قانع کننده ای نیست.
بازآفرینی روابط انسانی و کاری یکی از وظایف مهم یک مدیر خوب در عصر دیجیتال است. خواهیم دید که مدیران دسته دوم (متزلزل) و دسته پنجم (مذبذب) چنین رفتاری دارند .

 

4- سرعت تحولات Speed of  Changes


 مدیر امروز در هر سازمانی که باشد و به هر یک از دسته های هفت گانه مدیران ( که معرفی خواهیم کرد) متعلق باشد یک مشکل مشترک دارند و آنهم سرعت تحولات است. دهه جاری نسبت به دهه گذشته در زمینه سرعت وقوع تحولات ، سرعت انتقال اخبار و رویداد ها و زمان دگرگونی ها تفاوت فاحشی دارد.
این دگرگونی های تند و سریع باعث می شوند تا زمان منسوخ شدن اطلاعات یا به عبارتی تاریخ مصرف آنها زود فرا رسد. همین مساله هزینه های اطلاعاتی و عملیاتی همه سازمان ها را افزایش داده است. برخورد مدیران با مقوله سرعت تحولات بستگی تام با نوع حرفه آنها دارد. ولی عموما سازمانهایی که نتوانند یک سیستم اطلاعاتی مناسب طراحی و پیاده سازی کنند ، دچار مشکلات عدیده عملیاتی خواهند شد.


  
5- تغییر تعاریف  Definition in Change


  همانطور که در خلاصه مقاله گفته شد تغییر و دگرگونی تعاریف یکی از خشن ترین چالشهای پیش روی مدیران در روزگار حاضر است.
یکی از این دگرگونی ها تغییر مفاهیم ثروت ، سود و تولید می باشد.
روزی روزگاری ثروت مجموعه گنجها و ذخیره های طلا و گوهر و در راس آن تاج و تخت بود. و تولید به کشاورزی و صنایع دستی مربوط به آن محدود بود. اما در پی انقلاب صنعتی و حذف محدودیتهای پیشین بر سر راه تولید ثروت مفهومی تازه یافت و در تولید و ارزش افزوده معنا شد. تا پیش از آن ثروت نیازمند نگاهبانانی چون شوالیه ها و جنگ سالاران بود و راه بدست آوردن آن نیز غارت دیگر ملتها و یا بهره کشی از انسانها بود و در بهترین حالت باج و خراج شاهانه راه گردآوری ثروت محسوب میشد.
اما در تعریف جدید جنگ آوران و سلحشوران بایستی جای خود را به کارآفرینان و متخصصان میدادند. از همین زمان بود که تولید و مصرف در نهادهای جداگانه خانواده و کارخانه انجام پذیرفت. تا پیش از آن تولید و مصرف هر دو در واحد خانواده انجام میشد و خانوار ها با مبادله پایاپای نیازهای یکدیگر را برطرف میکردند. واحد جدید یعنی کارخانه باعث پیدایش طبقه جدیدی از جامعه نیز شد : طبقه کارگر. اثرات سیاسی و اجتماعی این طبقه و کسانی که برای دفاع از حقوق این طبقه ، جامعه را تحت شعاع فعالیتهای خود قرار دادند ، سرتاسر کتابهای سیاسی ، فلسفی و تاریخی دوقرن اخیر را به خود اختصاص داده است. اما تولید صنعتی نیز ( با مفهوم کلاسیک خود) دیری نپایید و  مانند همه پدیده های دیگر این کره خاکی دورانی در اوج بود و سپس در سراشیبی رکود افتاد. زیرا سرانجام عصر صنعت جای خود را به عصر جدیدی داد که آن را با نامهای چون عصر انفورماتیک ، رایانه ، یا ارتباطات بیان میکردند. . صنعت بازهم در تحولات روزگار رنگ میبازد و همچنان که طلا و تاج و تخت رنگ باخت .

 

 

 

12 مهر
اقتصاد دیجیتالی: Digital economy

اقتصاد دیجیتالی: Digital economy

منتشرشده در مقالات FMT

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال یک شبکه جهانی از فعالیتهای اقتصادی، تراکنش های مالی و تعاملات حرفه ای می باشد که با استفاده از اطلاعات و تکنولوژی های ارتباطی قابل پیاده سازی است.

به صورت خلاصه تر اقتصاد دیجیتال به معنای اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی های دیجیتالی می باشد.

دان تپسکات[1] نخستین کسی بود که این اصطلاح را در سال 1995 در کتابی با عنوان اقتصاد دیجیتال: Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence” به کار برد. نیکلاس نگروپونته[2] بنیانگذار آزمایشگاه رسانه ای موسسه فناوری ماساچوست و نویسنده در سال 1995، در کتاب “بیت ها به جای اتم ها” به توصیف اقتصاد دیجیتال پرداخت.

اقتصاد دیجیتالی در مقابل اقتصاد اینترنتی

در روزهای اولیه ظهور این مفهوم، اقتصاد دیجیتال را گاهی اقتصاد اینترنتی می‌نامیدند. این نامگذاری شاید به دلیل وابستگی این نوع اقتصاد به اینترنت بوده باشد. با این حال اقتصاددانان و مدیران تجاری اقتصاد دیجیتال را پیشرفته تر و پیچیده تر از اقتصاد اینترنتی‌ای می دانند که تحت یک تعریف ساده به معنای ارزش اقتصادی حاصل از اینترنت ارائه شود.

اقتصاد دیجیتال بازتاب حرکت از انقلاب صنعتی سوم به سمت انقلاب صنعتی چهارم است. سومین انقلاب گاهی انقلاب دیجیتال نامیده می شود که به دلیل تغییرات بعد از قرن بیستم و حرکت از دستگاه های مکانیکی و الکترونیک آنالوگ به سمت تکنولوژی های دیجیتال است. انقلاب چهارم با عنوان انقلاب دیجیتال بر فناوری هایی تمرکز دارد که مانند پلی میان دنیای فیزیکی و دنیای سایبری عمل میکنند.

اهمیت اقتصاد دیجیتال

اگر چه برخی از سازمان ها و افراد برای صرفه جویی در کارهای موجود از رایانه ها استفاده میکنند اما اقتصاد دیجیتال پیشرفته تر از این نوع استفاده هاست. این نوع از اقتصاد به سادگی با استفاده از یک کامپیوتر به منظور انجام وظایف دستی و یا بر روی دستگاه های آنالوگ قابل انجام نیست.

در عوض این پارادایم جدید، چندین تکنولوژی پیشرفته و سیستم عامل جدید را به کار می گیرد. این فناوری ها و سیستم ها شامل: ابراتصال ها، اینترنت اشیا، داده های بزرگ، آنالیز پیشرفته، شبکه های بی سیم، گوشی ها و رسانه های اجتماعی می باشد.

[1] . Don Tapscott

[2] . Nicholas Negroponte

 

 

منبع:

vatyar

 techtarget

 

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز255
دیروز615
این هفته6227
این ماه11143
مجموع196447

22
آنلاین
یکشنبه, 26 آبان 1398 10:25
توسعه یافته توسط مارال وب